به نقل از «فارس»

احداث پل روگذر گیلاوند تنها از طریق تهاتر نفت امکان دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۶۱۷۶

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، محمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران ظهر امروز در آئین معارفه شهردار دماوند در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند با بیان اینکه ظرفیت بودجه استانی در تهران بسیار محدود است، اظهار کرد: حداکثر بودجه استانی اغلب شهرستان‌های استان تهران که وسعت و جمعیت کمتری دارند، فراتر از 100 میلیارد تومان در سال نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به اینکه بودجه محدود استانی باید طی فصل و طبق برنامه بین دستگاه‌های بخشی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها توزیع شود تا شاخص‌های توسعه تحقق یابد، گفت: به‌خاطر عدم تحقق برخی از درآمدهای دولت در طول سال، با عدم یا کمبود اختصاص بودجه به شهرستان‌ها مواجه هستیم که معمولاً بین 25 تا 30 درصد این بودجه نیز محقق نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در شهرستان‌ها نیازهای عدیده‌ای وجود دارد و برای این موضوع اعتباراتی لازم است تا سرانه‌های مختلف عمومی شهری و روستایی محقق شود که مطمئناً با ارقامی که سالیانه به شهرستان‌ها اختصاص پیدا می‌کند، کمبودهای قبلی قابلیت جبران ندارد.

غراوی تصریح کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی بودجه 1402 که اخیراً از طریق دولت ابلاغ شده، یکی از اهداف ترسیم شده این است که دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا پروژه‌هایی که از قبل کلنگ‌زنی و آغاز شده است و در این خصوص سال‌ها از عمر آن‌ها گذشته و تکمیل نشده‌اند، در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرند.

وی بیان کرد: اولویت اختصاص اعتبارات در شهرستان‌ها باید برای پروژه‌هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، باشد و اگر پروژه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد، برای سایر پروژه اعتباراتی تخصیص داده شود.

معاون استاندار تهران در ادامه در خصوص پروژه کمربندی جنوبی دماوند عنوان کرد: مطالعات اولیه در این خصوص انجام شده و استاندار تهران نیز مذاکراتی را با قرارگاه خاتم الانبیا انجام داده است؛ همچنین در خصوص مشکل ترافیک در دماوند، تردد بیش از ۸۰ هزار وسیله نقلیه به صورت روزانه از ورودی شهر دماوند تا «شلمبه» به جز زحمت، سودی برای مردم ندارد و وجود واحدهای تجاری به صورت خطی از پلیس راه تا خروجی دماوند، موجب بروز ترافیک جدی در این مسیر می‌شود.

غراوی با بیان اینکه در مسیر احداث جاده کمربندی جنوبی شهر دماوند نیاز به تملک اراضی است، افزود: با توجه به اینکه این پروژه هنوز در کمیسیون ماده 23 مصوب و واریانت آن مشخص نشده و از سویی دیگر شرایط برآورد ریالی آن مهیا نگردیده، اکنون امکان آغاز عملیات اجرای پروژه را نداریم.

احداث پل روگذر منطقه گیلاوند تنها از طریق تهاتر نفت امکان دارد

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، برای احداث پل روگذر در بلوار اصلی منطقه گیلاوند مذاکراتی با قرارگاه خاتم و وزارت راه‌و‌شهرسازی در حال انجام است که هفته آینده نیز نشستی در این خصوص برگزار خواهد شد که در این نشست، در خصوص احداث پل روگذر پیشنهاد خود را به وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده و برای اجرای این پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا ظرفیتی در قانون پیش‌بینی شده تا از تهاتر نفت برای تأمین اعتبارات پروژه استفاه شود، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا پروژه را اجرا و در قبال آن نفت دریافت کند.

معاون استاندار تهران بیان کرد: اجرای طرح مذکور مستلزم این است که واریانت پروژه در شهرستان دماوند قطعی و در شورای ترافیک استان تهران مطرح شود و سپس با طی مراحل لازم در شورای برنامه‌ریزی استان تهران، بعد از برآورد ریالی، قراردادی بین وزارت راه‌و‌شهرسازی با قرارگاه خاتم الانبیا عقد شود و عملیات اجرایی آغاز شود.

غراوی ادامه داد: مسیر احداث پل روگذر حدود 2.7 کیلومتر است و باید رمپ‌ها و مسیرهای دسترسی آن مشخص شود؛ برآورد ریالی و تکمیل مطالعات پروژه زمان‌بر خواهد بود، اما پیگیری می‌کنیم که شرایط هرچه زودتر مهیا شود، چراکه نه از ظرفیت بودجه استانی این طرح قابلیت اجرا دارد و نه در بودجه ملی پیش‌بینی شده و تنها از طریق مسیر تهاتر نفت امکان دارد که طی توافق با قرارگاه خاتم الانبیا، پروژه زیر نظر وزارت راه‌و‌شهرسازی انجام شود.

ضرب‌الاجل یک هفته‌ای به شورای شهر دماوند داده شد

وی در ادامه بیان کرد: یکی از دغدغه‌های استاندار تهران این است که شهر دماوند تاکنون شهردار نداشته و شورای شهر به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است؛ لذا در نشستی به اعضای شورای شهر اعلام کردیم که اگر ظرف مدت یک هفته شهردار خود را انتخاب نکنید، چون در قانون و تشکیلات شوراها، نخستین وظیفه شوراها انتخاب شهردار است و به وظیفه خود عمل نکردید، قطعاً جهت برخورد قانونی به هیئت حل اختلاف معرفی خواهید شد.

 اعضای شورای شهر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است

معاون استاندار تهران با بیان اینکه نخستین وظیفه شوراها انتخاب شهردار است و شورای شهر دماوند در انتخاب شهردار قبلی خود مرتکب اشتباه شد که کمتر از یک سال شهردار سابق رفت و یک سالی بعدی نیز دو سرپرست روی کار آمدند، گفت: در اجرای ماده 94 قانون خدمات کشوری، سرپرست یک سمت نهاد دولتی یا غیردولتی همچون شهرداری نمی‌تواند بیش از سه ماه مسؤولیت داشته باشد، این در حالی است که یک سال شهر دماوند با سرپرستی اداره شد.

غراوی گفت: بعد از گذشت سه ماه از سرپرستی «محمود بهرامی»، باید شهردار انتخاب می‌شد و اعضای شورای شهر شک نکند که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است و اگر دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند، می‌توانند تمامی امضاهایی که بعد از مدت قانونی انجام شده را مورد اشکال قرار دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر دماوند باید با تدبیر و از روز نخست فردی را برای سکانداری شهرداری دماوند انتخاب می‌کرد که یک دوره چهارساله را با این شورا تمام کند، ابراز کرد: اکنون نیز شهردار را خود اعضای شورای شهر انتخاب کردند و استاندار تهران به نظر اعضای این شورا احترام گذاشت؛ در این خصوص استاندار با اینکه فرزند دماوند است به هیچ‌وجه اجازه نداد که کسی در اختیارات شورای اسلامی شهر دخالت کند و همواره تأکید داشت که در عین اینکه نظارت‌های لازم را انجام می‌دهیم اما انتخاب با شورای شهر است و دخالتی در تصمیم شورا نداریم.

معاون استاندار تهران بیان کرد: اعضای شورای شهر اجازه دهد که شهردار دماوند کار خود را بر اساس سند بودجه‌ای که توسط خود شورا مصوب شده، انجام دهد و شاهد این نباشیم که دوباره مشکلات پیش بیاید و ثبات مدیریت شهری در این دوره بهم خورده و پیامدهای سوئی به سمت شهر بیاید.

غراوی با بیان اینکه دماوند ظرفیت‌های بالقوه گردشگری بسیاری دارد و برای رسیدن به رونق اقتصادی و جذب گردشگر و ایجاد اشتغال باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود، گفت: در این راستا استقرار فضاهای گردشگری، اقامتی و همچنین احداث واحدهای بوم‌گردی در روستاها برای اسکان موقت مردم می‌تواند به حضور گردشگر و اقتصاد شهر کمک کند. 

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه باشد، مقابله با ساخت‌و‌ساز در حریم‌هاست؛ همچنین در بحث ساخت‌و‌ساز و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹، باید افراد متخصص در این جایگاه قرار گیرند و از منافع شهر دفاع کنند.

پایان پیام/67015

منبع: فارس

کلیدواژه: استاندار تهران معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران شهردار دماوند قرارگاه خاتم الانبیا شهرستان دماوند قرارگاه خاتم الانبیا معاون استاندار تهران وزارت راه و شهرسازی قرارگاه خاتم اعضای شورای شهر احداث پل روگذر شهر دماوند شهرستان ها تهاتر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۶۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

وزیر راه با اشاره به وجود اختلاف درباره زمین‌های محدوده حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران با شهرداری گفت: امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن با آزادسازی این منطقه وجود دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش با یادآوری این‌که خط راه‌آهن در  منطقه 17 تهران سال‌های گذشته به‌دلیل ایجاد آسایش و امنیت به زیر زمین منتقل شد، اظهار کرد: پس از این اقدام چند موضوع از جمله ایمنی تونل احداث شده، تهویه مناسب تونل، روشنایی کافی تونل و امکان تخلیه سریع مسافران هنگام بحران مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس توافق شرکت راه آهن و شهرداری تهران مقرر شد زمین‌های روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود. در این توافق، شهرداری تهران، مکلف به مناسب‌سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده رو شد که هم اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده روها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد شده و بخشی از کار باقی مانده است.

بذرپاش با اشاره به این‌که اختلاف نظرهایی در خصوص زمین‌های روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، توضیح داد:  در خصوص حریم‌هایی مسیر راه آهن باید تصمیم گیری شود، در حریم 17 متری، ایمنی الزامی است و باید حفظ شود و در حریم 30 متری برخی مناطق نیاز است تسهیل‌گری‌هایی انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حریم بعد از 17 متر در محدوده 30 متری به دولت ارائه شده که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. منتظر تایید هیأت وزیران هستیم که با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گشایش خوبی برای ساکنان مسیر ریلی منطقه 17 اتفاق می‌افتد.

بذرپاش ادامه داد: در صورت تصویب هیئت وزیران، محدوده 30 متری از حریم 17 متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی را پیدا می‌کنند. این حریم‌ها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه آهن پرداخت شود آزادسازی می‌شوند و مجوز ساخت و ساز خواهند یافت.

وی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت فرسوده سیاست‌های اصلی دولت است، توضیح داد: 13 هزار پلاک در منطقه 17 تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به عنوان پلاک فرسوده هستند و در صورت موافقت هیئت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی می‌شود.

بذرپاش گفت: با آزادسازی 13 هزار پلاک فرسوده حریم 30 متری تونل ریلی منطقه 17 تهران امکان ساخت 30 هزار واحد مسکونی فراهم می شود که گشایش خوبی برای شهر تهران خواهد بود.

انتهای پیام/